إقالة الوزارة وتشكيل حكومة جديدة وعز للمواصلات

لأول مرة في تاريخ مصر يتخلى النظام الحاكم المصري عن أفكاره الرجعية القديمة المتبعة مثل:الجبن الأخلاقي أو النفاق الاجتماعي أو السلبية والخضوع التي ازدهرت في عصور الأنظمة الشمولية حيث اختفت الثقافة العلمية واضمحل عنصر الكرامة والعزة وأصبح العمل الجاد والتضحية الذاتية والانتماء للوطن غير كاف للوصول إلي الهدف ويكون الخضوع والاستكانة والعلاقات الشخصية والنفاق الاجتماعي هي الأساس للوصول إلي السلطة أو المال أو القوة ،علما بان الجبن الأخلاقي لا يوجد إلا في النظم التي تتميز بالتخلف الفكري والنقص الحضاري والاهتمام بالذات وإهمال القيم لان التمركز حول الذات يفرز الأنانية والمرض النفسي وهو مرادف الجبن الأخلاقي وهو عكس الصحة النفسية و الحاكم الفاشل يسعده الجبن الأخلاقي حتي يستمر في حكمة خاصة وان سلبية التعليم والقهر في تربية الأبناء وعدم احترام الرأي والرأي الآخر وعدم حرية التعبير وتحجيم الشباب والشابات في إطار بعيدا عن المشاركة السياسية يخلق جيلا من مروجي الجبن الأخلاقي الذي يجعل من أهم سماته حالة الخضوع والدونية وذوبان احترام الذات وهذا يتضح في محاولة الجميع من الوزير إلي الغفير تأليه وتفخيم ونفاق رؤسائه إلي حد إلغاء الكرامة وعزة النفس في سبيل لقمة العيش والحل الأمثل لهذه الأمور هو تنشاه جيل من الشباب له الحق في الاختلاف والإبداع والخلق والايجابية ومنحه القدر الكافي من حرية التعبير والديموقراطية وعدم تصديق الرأي الذي يدعي إننا غير قادرين أو مؤهلين للديموقراطية وذلك وفقا لما ورد في كتاب عالم الاجتماع الكبير لورنز (حديقة الحيوان البشرية) حيث يؤكد الكاتب أن سلوك الحيوان في الغابة من شهامة يختلف عن سلوكه في القفص،من عدوان وخيانة ،وينطبق ذلك علي البشر حيث يتغير سلوكهم وطباعهم طبقا للنظام السياسي السائد حيث لا يمكن تقدم أي مجتمع دون احترام الحاكم لحقوق المواطنين وهذه هي الفلسفة الجديدة التي سيتم إتباعها في تعيين واختيار أعضاء الحكومة الجديدة ، حيث صدرت التعليمات والتوجيهات العليا في ساعة متأخرة من مساء اليوم ، بقبول استقالة حكومة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء صاحب نظرية إن الشعب المصري شعبا قاصرا لا يمكن تطبيق الديموقراطية عليه إلا بعد 200 سنة قادمة ،حيث تم بدء التشاور لتشكيل واختيار وزراء الحكومة الجديدة ،بعيدا عن رئاسته فقد اسند إليه في التشكيل الجديد تولي وزارة الاتصالات وهي الوزارة التي صعد منها لتولي رئاسة مجلس الوزراء من قبل ، وليست هذة هي المفاجأة الأولي في الموضوع ولكن المفاجأة الأولي والتي تعد من العيار الثقيل هو خروج المهندس / احمد عز من التشكيل التنظيمي للحزب وتولية منصب وزير النقل والمواصلات وهذا الأمر أحدث العديد من الآراء و ردود الأفعال المتباينة علي الصعيد السياسي المصري في الداخل والخارج ، خاصة وان مثل هذا الإجراء يعد أسلوبا جديدا في التخلي عن الأسلوب البيروقراطي العقيم والتكنوقراطي الأكثر عقما في عملية الاختيار الجديدة وتكليف الدكتور / محمد البرادعي بتشكيل الحكومة بالإضافة إلي تولي وزارة الطاقة والكهرباء وهذا ما جعل البعض يصف الحكومة الجديدة بحكومة المفاجآت للخروج من الأزمات التي يعاني منها الهيكل المالي والإداري والوظيفي للدولة في كافة القطاعات ،وهذا ما يعتبره البعض نقله حضارية ونوعية في تطوير وإتباع الأسلوب العلمي المنهجي في النظام الوظيفي الحكومي الجديد الذي كان يقوم علي نظام (التقارير) في الترقي والتدرج الوظيفي بعيدا عن عنصر الكفاءة والخبرة والدرجة العلمية المؤهلة في كافة التخصصات ،حيث خرج من الوزارة كل من المهندس /سامح فهمي وزير البترول،والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ، والمهندس/ أمين أباظة وزير الزراعة كما خرج من الوزارة أيضا الدكتور/مفيد شهاب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى والمجالس النيابية وإلغاء الحقيبة الوزارية الفارغة له،كما خرج أيضا اللواء/ حبيب العادلى وزير الداخلية واللواء المحجوب وزير الإدارة المحلية والسيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية والمشير حسين طنطاوى وزير الحربية والدفاع، و الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، والدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، والدكتور احمد درويش/ وزير التنمية الإدارية، و الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم ،والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، والسيد/ ماجد جورج وزير البيئة، و الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، ، والسيد انس الفقري وزير الإعلام، والسيد محمد المغربي وزير الإسكان والمدن العمرانية الجديدة والسيد|وزير الرى، والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتضامن الاجتماعي، والسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة العمال والهجرة، والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل، ومن جانب آخر استقبل الدكتور البرادعي المكلف بتشكيل الحكومة ، المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق للتشاور معه في تولي منصب وزارة المالية أو التنمية الإدارية كما التقي مع الدكتور فاروق الباز، والدكتور احمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب للتشاور معهم فى بعض (قضايا الساعة) وسيتم الاعلان عن التشكيل الوزارى النهائي خلال هذه الساعات أو الأيام القليلة القادمة ، فى نفس الوقت الذي بدء فيه المهندس احمد عز فى مباشرة مهام منصبه بعد تكليفه بتحمل مسؤلية وزارة النقل لاعادة تطوير مرفق هيئة سكك حديد مصرالتى شهدت تطورات كثيرة خلال ال150 عاما الماضية حيث كانت عام 1834 فى عهد محمد على باشا مرورا بعهد الخديوى اسماعيل،واندلاع الحرب العالميه الاولى عام 1914- 1917 ،واندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1940- 1945،وازدياد الاهتمام بالسكك الحديدية لدى البريطانين لاستخدام تلك الخطوط فى نقل العتاد والزخائر والجنود واعتمادها الرئيسى على تلك الخطوط فى النقل المواطنين ،وادوات البناء اللازمة والمهمات للعاملين فىبناء السدالعالى،وبعداحتلال اسرائيل لسيناء عام 1967 تم الغاء الخط الذى يصل الى رفح وقد استخدمت اسرائيل قضبان الخط فى تدعيم اعمدة خط برليف على قناة السويس ومن ثم اختفى الخط تماما، وحاليا تمتلك مصر 28 خطا حديديا وصل طولها حو الى 9735 كم وتم إنشاء 760 محطة ركاب وهناك 1800 قطار يعملون على تلك الخطوط ذهابا وايابا يقطعون مسافة حوالى 135000 كم كل يوم يرتاد مرفق السكك الحديدية فى مصر كل يوم حوالى ثلاثة ملايين راكب يوميا لتجعل تلك الارقام خطوط السكك الحديدية فى مصر من اهم واكبر مرفق النقل العام فى مصر واهمها على الاطلاق وفي أول تصريح له، صرح المهندس /احمد عز بأنه سوف يبذل قصارى جهده من اجل النهوض بوزارته بما في ذلك هيئة النقل البري والبحري والجوي ومترو الأنفاق بالإضافة طبعا إلي إعادة إحلال وتجديد موصلات السكك الحديدية من قضبان وقطارات ومحطات ركوب وإعادة النظر في أجور ومرتبات العاملين بهذا القطاع العريض بهيئات النقل والمواصلات واشترط سيادته مقابل ذلك: أن يتم تغير النظام الجمهوري المصري إلي نظام ملكي وان يتم تعينه ملكا لمصر وان يصدر بذلك قرار أو مرسوم من لجنة السياسات أو وزارة الداخلية بفض النظر عن مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الأمنية المسماه بالمجالس النيابية المحلية في ظل وجود قانون الطوارئ و القوانين الاستثنائية والقوانين المعيبة الاخري. وفي أول رد فعل رفض الدكتور البرادعي التكليف الوزاري وقرر أن يخوض الانتخابات علي منصب الرئاسة وليس رئيسا لوزراء من بينهم احمد عز