صدق البرادعي وكذب الدكدوري في قناه المحور

في حوار فاتر جدا ينقصه الدقة والصراحة والوضوح شاهدت وشاهد معي ملايين المشاهدين ممن شاهدوا حلقة برنامج 48 ساعة الذي تبثه قناه المحور التي يملكها د/حسن راتب رجل الأعمال وعضو أمانة التدريب والتثقيف بالحزب الوطني ذاك البرنامج الذي يقدمه كل من الإعلامية هناء السيمري والاعلامى سيد علي وهى الحلقة الثانية علي التوالي التي تعد أكثر سخافة وانحطاط وانحدار عن الحلقة سابقتها مباشرة وليست هذه شهادة منى ولكنها شهادة من مذيع ومقدم البرنامج والحلقتين المشار اليهما والذي اعترف علي نفسه فيهما بان حواره مع ضيوفه كان متدنيا لدرجة غاية في الانحدار ولم يسعفه الاعتذار الغير مبرر لضيفه اشرف السعد لأنها ليست سوي أعذار أقبح من الذنوب وان غدا لناظره لقريب ، ولا ندري ماذا سيقول نفس السادة مقدموا البرنامج بعد إذاعة حلقة يوم الخميس الموافق 3من ديسمبر2009 لضمائرهم ومشاهديهم بعد إذاعة كلام المستشار الدكرورى –عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة القيم ومحامى النظام واحد فقهاء القوانين الاستثنائية والقوانين المعيبة التي خرجت من حكومة ونواب الحزب الوطني الذي ينتمي إليه وذلك في رده علي ما جاء حول بيان الدكتور/ محمد البرادعي الذي أعلن فيه عن رغبته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة عام 2010 أثناء وجوده في جنيف واشترط فيه ضرورة تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات وتحقيق الإشراف القضائي الكامل عليها في وجود رقابة دولية ووضع دستور جديد وان تجري العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية علي غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة والنامية في إطار ضمانات تشمل ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولي تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها فجاء رد الدكرورى علي هذا البيان نتيجة للمداخلة التليفونية التي أجراها معه مقدموا البرنامج كالاتى: أنا لم أقابل البرادعي سوى مرة واحدة واعتقد أن كلامه عن ترشح نفسه للرئاسة ليس سوي كلام لوسائل الإعلام وتدخلت المذيعة قائلة: تقصد انه كلام لبياض ماء الوجه ! ولا ندري ماذا تقصد الهانم ببياض ماء الوجه !،وأردف المستشار قائلا: أن الدستور المصري الخاص بالانتخابات قائم وموجود بالفعل ولا نحتاج إلي دستور جديد وأشار مخاطبا المذيع سيد علي قائلا:وأنت عارف يا سيد إن الداخلية تشرف علي إعداد وتنقيح الجداول الانتخابية كل سنة وبخصوص الإشراف القضائي إحنا عندنا لجنة عليا للإشراف علي (إعلان) الانتخابات وده نوع من الإشراف القضائي الداخلي ولا نحتاج إلي رقابة خارجية ويكفينا جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وليس لجان أو رقابة خارجية ولا اعتقد أن هناك رغبة في تعديل المادة 76علي الإطلاق .
واعتقد أن كلام المستشار هذا هو كلام ينفع في إدارة شئون اسرة أو عائلة مثل النظام الذي ينتمي إليه ولا يصلح لإدارة نظام دولة في وزن وحجم مصر صاحبة الحضارة والتاريخ والتي تدعى بأنها دولة مؤسسات فهو بذلك يؤكد تكرار بأنه يرتدي النظارة السوداء للنظام وهو أشبه بشاهد ما شافش حاجة مما يراه الشعب المصري.
بقلم حمدي رياض