ديكتاتورية الحكومة وديمقراطية الواقع

في نفس الوقت الذي تستعد وتتأهب فيه حكومة الحزب الغير وطني أو ديمقراطي بالمرة صاحبة الأغلبية المزيفة والمزورة من إلغاء قانون الطوارئ البالي مثل نظام الحكم الذي استمر طوال فترة بقاؤه التي اقتربت من اليوبيل الفضي والتي تؤهله لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية في البقاء أطول مدة في الحكم مع أشقاؤه من أنظمة الحكم المعمرة في كثير من بلدان الدول العربية مثل: ليبيا وسوريا واليمن ومصر والسودان وباقي الممالك مثل المملكة السعودية والأردنية الخ..........
وحتى لا يسعد البعض أو يسر بهذا الخبر المنقوص أقول سوف تبادر الحكومة باستبدال قانون الطوارئ بقانون الإرهاب وهو القانون الأكثر سوء من سابقه من اجل تضييق مساحة الحريات الهامشية المتاحة أكثر وأكثر لفرض سياسة الأمر الواقع علي الشعب في حين تراجعت الحكومة ولأجل غير مسمى عن استصدار قانون البلطجة وقد يقول البعض : وما الداعي لمثل هذه القوانين الاستثنائية العديدة بداية من قانون الطوارئ مرورا بقانون الإرهاب وانتهاء بقانون البلطجة الذي تستخدمه الحكومة مثل استخدام العصا والجزرة التي يستخدمها البنك الدولي وصندوق النقد للدول الخايبة ومنها مصر من اجل الترهيب والترغيب وهكذا، وتمرير السياسات التي ترضي ولا ترضي عنها الشعوب الحاضرة الغائبة التي لم تستطع مرة طوال فترة استمرار هذه الأنظمة المستبدة من تغيير احدي دساتيرها الجامدة أو المرنة بصورة أو بطريقة ترتضيها وتقبلها مثل سائر شعوب العالم الحر التي تغير القوانين والحكومات والأنظمة وفقا لمصالحها وتحقيقا لرفاهية شعوبها وحرياتهم التي لا تختلف كثيرا من حيث الأهمية عن أهمية الماء والهواء للحياة خاصة وان ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ليس فقط لان هذه الدول تحترم القانون وتنفذه ولكن تقدسه وغيرها تتراجع وتتأخر فأصبحت في ذيل الأمم وكأنها في غفلة من أمرها في حين تسال وتتسال أجهزة الإعلام الحكومية الموجهة إيه الحكاية وماذا حدث للمصريين ، وأخيرا مصر رايحة علي فين؟ وكلها أسئلة استنكارية ليست لها إجابة لان الإنسان السائل ليس بأقل من المسئول فهو الذي يضع المشكلة ولا يضع لها الحلول ويلف ويدور من اجل الهاء الناس والاستخفاف بعقولهم وضياع أوقاتهم وإهدار مصالحهم في مقدمات ونتائج وهمية مثل حكاية البيضة أولا ام الفرخة أو مين السبب في الحب القلب ولا العين وهكذا ونعود لنفس السؤال الاول لماذا تقاعست الحكومة وتراجعت من استصدار قانون البلطجة رغم وجود قوة تفوق قوة الحكومة تحكم بالفعل وتعد بمثابة حكومة موازية للحكومة كثيرا ما تدخل مع الحكومة في مشاكل جانبية كثيرة نتيجة لتعارض المصالح المشبوهة وتنتصر عليها هل لان الحكومة لا تريد أن تصتدم مع البلطجة الذين أدوا للحكومة الكثير من المهام القذرة الصعبة التي لا ترغب الحكومة في القيام بها علانية مثل تداول الأموال القذرة وتزوير الانتخابات والتهريب والخطف والاختفاء القصري والكثير والكثير من الأعمال التي لا تعد ولا تحصي والتي جعلت الشعب يعيش ما بين نارين نار الحكومة الديكتاتورية ونار البلطجية المنفلتة والخارجة علي القوانين والأعراف والعادات والتقاليد التي لم يعتاد عليها المجتمع لمصري من قبل حيث كان المجتمع أشبه بالجسد الواحد يصعب اختراقه بأي جسم أخر غريب يلفظه الجسم مع أول احتكاك ببساطة وسهولة مثل مصطلحات شارعي وحتتي ومنطقتي وبلدي التي تحولت بقدرة قادر إلي مصطلحات بالية قبيحة رديئة مثل قول كلمة بيئة أو كلمة ياي أو بلدي للتحقير والانحطاط وأحيانا كلمة سوفاج للدلالة علي وجود لغة حيث ما عاد الناس يقولون الآن هذا الواد بلدياتى أو ابن بلدي أو بنت بلدي أو إطلاق كلمة بلدي علي كل شيء أصيل ومضمون وكأنه يحمل كلمة تريد مارك الأجنبية الشهيرة لديهم أو درجة الايزو التي هي في الأصل كل ما هو(بلديويبقي السؤال ماذا ستفعل الداخلية بعد الاعتداءات المتكررة علي رجال من الضباط والجنود والصف ورجال الجمارك(موظفي الجمارك) في معظم منافذ بورسعيد بواسطة المهربين الذين استطاعوا فتح المنافذ لمدة ساعات كل يوم لتهريب البضائع بالسيارات بعد أن كان " الإذن" هو حلم حياة المجرم حيث كان المهرب إما سائق الموظف أو مراسل الباشا الضابط"أن يكون من أصحاب الصحيفة الجنائية ا،ب،ج" أو ماسح الأحذية أو بائع الجرائد بالجمارك أو(................) كل هؤلاء من أصحاب الاءذان الغير قانونية بالتهريب والتي تحولت فيما بعد إلي رخصة بالخروج علي القانون تشبه الحصانة والفيزا كارت وهكذا ، وأخيرا ماذا ستفعل الداخلية أيضا بعد حادث الاعتداء علي ضابط الشرطة "محمد عبد العال" الذي بات ما بين الحياة والموت أثناء مطاردة مهربي الذريعة الذين أصبحوا قوة مسلحة أشبه بالملثيات المدربة أكثر في العتاد والعدة من ملثيات تلاميذ الإخوان ، هل ستضرب بيد من حديد ام ستحافظ علي شعرة معاوية مابين الشرطة وأصدقاؤها إذا شدها المجرمين أرختها الشرطة والعكس حتى يصبح زيتهم في دقيقهم واكفاء على الخبر ما جور بغض النظر عن ديمقراطية الشارع الذي يسمع ويري ويتحدث في كل شيء دون رقابة وديكتاتورية الداخلية ! ).