الدكتور مصطفي كامل محافظ بورسعيد تلاعب بالقانون والأجهزة الرقابية والتنفيذية والشعبية تمنحه صكا علي بياض لمعاقبة البورسعيدية بالمركزية واللامركزية

إن القانون العام يسوده اصل كبير هو تلازم السلطة والمسئولية ، فحيث توجد السلطة تقوم المسئولية ، وبنفس القدر: ومن هنا فان المحافظ هو قمة الإدارة المركزية في المحافظة ، يسال امام قمة الادارة المركزية في العاصمة، وهما رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء، والمحافظ بالدرجة الأولي رجل سياسي ،وهكذا قضت المادة (25) بان يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفاؤه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ويقسم المحافظ القسم أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعماله اليمين التالي: " اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان ارعي مصالح الشعب وسلامة الوطن وان احترم الدستور والقانون وان أؤدي عملي بالذمة والصدق " وبالتالي يكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية فهو بالنسبة للعاملين المدنيين في نطاق المحافظة كلها- في المرافق التي نقلت اختصاصاتها إلي جميع الوحدات المحلية -يعد رئيسا لهم جميعا ويمارس بالنسبة لهم جميعا اختصاصات الوزير، والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح مادة (27 ، 27 مكرر/1)

وبغض النظر عن اختصاصات الوزير أو الخفير فهو إنسان ولن يخرج عن كونه واحدا من بين هذه النوعية من الرجال الأربعة رجل يدري ويدرى انه يدري فسلوه ، ورجل يدري ولا يدري انه يدرى فذاك ناس فذكروه ، ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذاك يسترشد فعلموه ، ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذاك جاهل فارفضوه .
وقبل الحكم علي شخص المحافظ وفقا للقانون وعلم درجات الرجال إليكم هذه الوقائع التي يحتل الدكتور / مصطفي كامل فيها دور البطولة في جميع الأصول التي صدر بشأنها قرارات أو تشريعات بصورة أو بأخرى تفيد المنح أو المنع ، وقد لا يصدق البعض من الناس أن المحافظ الذي اقسم علي رعاية مصالح الشعب هو نفسه الذي يرجع إليه الفضل والسبق في تقديم أول طعنه قاتلة أدت إلي قلب الأحداث وإلغاء المنطقة الحرة في نهاية يناير عام 200م وإصدار القانون رقم(5)لسنة 2002م لكي يلغي القانونين رقمي 24 لسنة1976 ، 12 لسنة 1977م ، ويلغي القانون رقم24 لسنة 1976م بشان تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة ، كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1977م بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدين بورسعيد حيث قام المحافظ بتقديم عدة تقارير وهمية للقيادة وهذا هو التقرير الذي ادعي فيه بوجود مؤتمرات ضمت رواد بورسعيد علي المستوى التنموي والثقافي والصناعي والاستثماري وكانت كافة هذه المؤتمرات التي عقدت في عامي 200م، 2001م تطالب بضرورة تطوير خطة التنمية في بورسعيد لان التنمية الشاملة في بورسعيد ذات البعد الاقتصادي وذات البعد الاجتماعي وذات البعد السياسي كانت قد تراجعت تماما مع وجود بورسعيد كمدينة حرة ، كما أن مواعيد هذه المؤتمرات وما أثير فيها ومن حضرها موثقة بالكامل وموجودة إذن هي رغبة شعبية وليست رغبة فوقية أو رغبة حكومية ، والسؤال هنا – هل هذا الكلام منطقي ويمكن أن يصدقه أحدا ؟ اعتقد أن الحكومة اتفقت مع المحافظ بإعداد هذا السيناريو التراجيدي الذي اسقط فيه جميع الحقوق بالنسبة للمواطنين ، بما في ذلك الحقوق السياسية من حيث مدى اشتراك الشعب في السلطة من خلال صور الديمقراطية التي تعنى أن الشعب هو اصل ومرجع السلطة السياسية أو بمعنى آخر أن الشعب هو مصدر السلطة الوحيد غير أن ممارسة الشعب للسلطة له صور ثلاث فمن ناحية أولي قد يمارس الشعب سلطات الحكم بنفسه ومباشرة ، وتلك هي صورة الديمقراطية المباشرة ومن ناحية ثانية وهي الأكثر شيوعا في العصر الحديث –قد يمارس الشعب السلطة والسيادة بطريقة غير مباشرة عن طريق نوابه في البرلمان الذين ينتخبهم لهذا الغرض وتلك هي صورة الديمقراطية النيابية أو الغير مباشرة ، وأخيرا من ناحية ثالثة وسط بين الصورتين السابقتين وفيها ينتخب الشعب نوابه في البرلمان ولكن البرلمان لا يستقل بممارسة جميع مظاهر السلطة والسيادة ونيابة عن الشعب بل يحتفظ الشعب الأصيل ببعض مظاهر السلطة ليمارسها بنفسه ومباشرة ولهذا تسمى تلك الصورة الثالثة بالديمقراطية شبه المباشرة ودستور كل دولة ديمقراطية هو الذي يحدد الصورة يأخذ بها من تلك الصور الديمقراطية الثلاث وبالتالي ومن خلال ما سبق ذكره يتضح لنا مدي فشل ذاك السيناريو اللا أخلاقي الذي تم إعداده في الظلام بما يشبه المؤامرة ضد شعب وأهالي بورسعيد الذي إليهم يرجع الفضل في كتابة تاريخ مصر ولكن بصورة أخري يدركها العدو قبل غيره دون أي التباس أو مغالطة كنوع من العقاب الجماعي الغير مبرر في نفس الوقت الذي نجد فيه الحكومة تتعامل بسخاء مع أبناء صهيون وهذا يتمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات مثل اتفاقية " الكويز" واتفاقية تصدير الغاز بمزايا عينية ومادية لا يستطيع أن يتحصل عليها المواطنين في بورسعيد حيث فشلت الحكومة في إنشاء مصنع لتسيل الغاز أو البتروكيماويات لتشغيل الشباب أو خصم 1 أو 2% من إنتاج الغاز الذي يستخرج ويشكل نسبة 70% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر لتعظيم الاستفادة منه في أي مجالات أخري مثل رصف الطرق أو بناء المدارس والمستشفيات أو تطوير العشوائيات أو إضافة لمسة جمالية بإضافة مساحات خضراء أو المساهمة في سداد جزء من الديون المستحقة لدي بعض المواطنين المتعثرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية أو منح بعض الشباب قروض لإقامة أي مشاريع صغيرة أو إقامة بعض المساكن الاقتصادية لمحدودي الدخل أو زيادة نسبة المعاشات التي لا تتجاوز 150جنية في الشهر أو السماح بتوصيل الغاز للمنازل بنسبة رسوم رمزية عند تركيب العداد والمواسير التي تجاوزت مبلغ 2000جنيه للشقة الواحدة بعد أن كان التعاقد يتم بنظام البدل مثل استبدال اسطوانة البوتوجاز مقابل التوصيل والموافقة علي نقل العداد من مكان لآخر ولكن بدون دفع نفس الرسوم والدمعات والغرامات التي تتم عند التعاقد لأول مرة وإجبار المواطن علي إلغاء التعاقد السابق بصورة غاية في التدليس ،والتعسف في ظل اختفاء اسطوانات البوتوجاز وإطلاق الشائعات الحكومية مابين فترة وأخرى لافتراس المواطنين عند أداء أي نوع من الخدمات التي اختفت منها مجرد الابتسامة لدى السادة المسئولين بصورة تشعر المواطن بأنه في ثكنة عسكرية ينقصها لافتة ممنوع الاقتراب أو التصوير وليست مدينة يقطنها مواطنين مدنيين يحكمهم وينظم علاقاتهم ببعضهم البعض نظريات فكرية تدافع عن حقوق الشعوب في الحكم والإدارة وتحاول أن تؤصل سيادة الأمة أو الشعب وان الحاكم ملكا كان أو أميرا ورئيسا إنما هو ممثل للأمة أو الشعب الذي يجب أن يختاره ويحدد له قواعد الحكم وأصول العلاقة مع الرعية وان من حق الشعب عزل الحاكم إن استبد وخرج عن تلك القواعد والأصول المشروعة والتي بدأت تغزو العالم من خلال تجارب الدول التي تعددت وتنوعت الأنظمة الديمقراطية فيها حيث يكون الحاكم شخص جاءت به الظروف لينقذ الشعب ويعبر عن طموحاته و آماله ويقيله عن عثراته ليحقق رخاءه وسعادته وليس شقاءه وتعاسته وجعله يثور ويتظاهر ضده ودفع نوابه إلي تقديم الاستجوابات لمساءلة الحكومة وهذا ما حدث بالفعل حيث قام أكثر من نائب بتقديم طلبات احاطة وأسئلة وبيانات عاجلة ضد الحكومة التي قامت بتكليف وزير التنمية المحلية للرد علي هذه الاتهامات وجاءت ردود الوزير بكلام مغلوط ينقصه الصراحة والوضوح للقفز علي الأحداث وطمس الحقيقة التي تجسد المشكلة وذلك بتقديم حلول أشبه بالوعود الغير قابله للتنفيذ حتى تاريخ زيارة اللجنة الاقتصادية الثانية في نهاية يناير 2008 والتي قد لا تختلف كثيرا عن اللجنة السابقة التي زارت بورسعيد في نهاية ابريل 2003 سوى في اختلاف أسماء وانتماءات أعضاء كلا اللجنتين وقد لا يذكر المواطنين من هذا الموضوع شيئا سوي اسم رئيس اللجنة السابقة النائب/ السعيد الألفي وقد لا يذكروا شيئا أيضا عن هذه اللجنة الثانية غير اسم النائب / مصطفي السعيد وبالتالي فان أهم نتائج اللجنتين الذي سيذكره التاريخ لهما هو اقتران أسماء رؤساء اللجان فقط بلجنة ملنر غير إن الاسم الأول لرئيس اللجنة الأولي السعيد والاسم الثاني من اسم رئيس اللجنة الثانية هو السعيد كما أن الاسم الأول لمحافظ بورسعيد الحالي / مصطفي والاسم الأول لوزير التنمية المحلية السابق / مصطفي أيضا وهناك آخرون اشتركوا بطريقة أو بأخرى في إعداد هذا المشهد الماساوى للتستر علي جريمة قتل المدينة بدور ثانوي أو رئيسي عن طريق الموافقة أو الصمت أو بالسير في الركب كما الطرش والعميان في الزفة لمباركة اغتصاب حقوق المواطنين وفقا لثلاثية هذا القول لا اسمع لااري لااتكلم حيث يتم إهدار الكثير من المشروعات التي سبق الإعلان عنها في وسائل الأعلام والمضابط البرمائية والتقارير السنوية المتخصصة ومنها التقرير الذي نشر في مؤتمر بورسعيد الأخير الذي دعت إليه جمعية مستثمري بورسعيد لإطلاع شركات التسويق الإنجليزية علي المشروعات المتاحة وكيفية تسويقها عالميا حيث ورد في هذا التقريران 13 مشروع وهمي لا يعمل منهم أي عدد يذكر بالإضافة إلي مشروعات جديدة أخرى مثل إقامة 1- مصنع سكر البنجر
2- مصنع تصدير وتسبيل الغاز
3- مصنع ملابس البتر وكيماويات
4- مصنع لسيارات النقل
5- مصنع السماد العضوي
6- مصنع لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي
7- مصنع لإنتاج أدوية من النباتات الطبية
8- المجمع الكيماوي لإنتاج الكيماويات الأساسية
9- إنشاء مجتمع صناعي متكامل لصناعة السجاد والمنسوجات
10- المحارق الطبية لحرق جميع المخلفات الطبية الخطرة ودفنها في المدخن الصحي وهذا جزء من التقرير
11- مشروع إنتاج حيواني
أخيرا إهدار أراضي مشروع شباب الخريجين في قرية الفتح والبالغ مساحتها2200فدان بالإضافة إلى 980 فدان مكتملة البنية الأساسية والداخلية وكانت جاهزة للتسليم فورا وصدر بشأنها العديد من القرارات الوزارية بسرعة التوطين والتسليم مثل القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006م ورفض المحافظ تنفيذ القرارين الصادرين لصالح أبناء بورسعيد ورد الأراضي للوزارة ثانية وتوزيعها " مركزيا" في حين وافق علي توزيع 430 فدان فقط بنظام القرعة بعيدا عن نظام اللامركزية أليس هذا يثير للدهشة والاستغراب وفقا للمنح والمنع الأكثر غرابة وافقا للقسم هذا إلي جانب تناقض سيادته في القدرة الغريبة علي إثبات الشئ ونقيضه في نفس الوقت بدرجة تستحق التدريس يقول المحافظ أيضا بتاريخ 27/12/2007 بالنسبة لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق فان هذا المشروع يتم تنفيذه في قلب المدينة التجارية ذات الكثافة المرورية العالية والتي يحدث بها اختناقات مستمرة وتعتبر المنطقة المدخل والمخرج الرئيسي للمدينة (يقصد شارعي محمد علي وكسري) والذي اسند بمناقصة لشركة صبحي حسين احمد للمقاولات صاحبة اقل العطاءات وهذا ما نفاه أيضا في وقت سابق عندما سئل عن هذا الموضوع في 28/4/2002م في احد الاستجوابات أفاد السيد وزير الدولة للتنمية المحلية" المقال"بأنه لا يوجد شئ اسمه جراج ولم يتم تنفيذه من الأصل في حين انه وقت الاستجواب كان الجراج ولا يزال موجود ولكن بدون فائدة ! ونعتذر للقراء عن عدم كتابة باقي الأسماء أو الحلو نظرا لاحتكار حكومة الحزب وحزب الحكومة لجميع الأفكار الجديدة الموجودة في وثائق ومخطوطات الحزب الحاكم التاريخية ونعدكم بالكشف عنها بعد مرور7الاف سنة أخرى! حفاظا علي أسرار الحكومة من الشعب الحاضر الغائب وكان التاريخ يكرر نفسه بغض النظر عن الاختلاف والاتفاق مابين الأسماء والوجوة والمراكز القانونية والمواقف المتشابهة من حيث الزمان أو المكان
وأخيرا يقول أفلاطون
من يابي اليوم النصيحة التي لا تكلفة شيئا فسوف يضطر في الغد إلي شراء الأسف باعلي الأسعار!